آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند

آیین ‌نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ مدیریت‌ پسماندها

ماده 1- علاوه بر عبارات و اصطلاحات مندرج در ماده ) 2 ( قانون مديريت پسماندها – مصوب 1383-،عبارات واصطلاحات زير در معاني مشروح به كار مي­رود:

1- قانون: قانون مديريت پسماندها – مصوب 1383-

2- جداسازي: جدا كردن زباله ها از يكديگر

3- بازيافت: فرآيند تبديل پسماند به مواد يا انرژي قابل استفاده مجدد

4- كار گروه ملي: كار گروه ملي مديريت پسماندها

5- صندوق ملي محيط زيست (موضوع بند ” ب” ماده (68)  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383(

6- موسسه استاندارد: موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

7- جزء ويژه: آن دسته از پسماندهاي ويژه ايجاد شده توسط اشخاصي كه عمدتا توليد كننده پسماند عادي هستند.

8- سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست

ماده 2- براي دستيابي به هماهنگي بين دستگاه­هاي مذكور در قانون، كار گروه ملي با تركيب زير تشكيل مي­شود:

1-رئيس سازمان حفاظت محيط زيست (رئيس گروه)

2- معاون وزارت كشور (رئيس سازمان شهردار­ی­ها و دهياريهاي كشور)

3- معاون وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي

4- معاون وزارت صنايع و معادن

5- معاون وزارت نفت

6- معاون وزارت نيرو

7- معاون وزارت جهاد كشاورزي

8- معاون موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي

9- معاون سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

10- معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

11- معاون شهرداري تهران

12- معاونان ساير دستگاهها حسب مورد

تبصره: كار گروه استاني جهت هماهنگي در سطح استان با تركيب مديران دستگاه هاي مذكور در استان به مسئوليت معاون امور عمراني استانداري ودبيري مدير كل دفتر شهري و روستايي استانداري تشكيل مي­گردد. كار گروه مذكور مي تواند درصورت لزوم كار گروه هاي شهرستاني را با تركيب مشابه به مسئوليت معاون فرماندار در سطح شهرستانها تشكيل دهد.

ماده 3- وظايف كار گروه ملي با رعايت قانون به شرح زير مي­باشد:

1-تدوين، تنظيم و بازنگري جداول فهرست پسماندهاي موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون براي تصويب در شوراي عالي حفاظت محيط زيست. دستگاهها بايد فهرست پسماندهاي ويژه مورد نظر خود را به كار گروه ملي اعلام نمايند و دستگاههاي پيشتهاد دهنده در هنگام بررسي موارد پيشنهادي خود با حق راي در كار گروه حضور مي يابند.

2- ايجاد هماهنگي بين دستگاهها، براي پيشنهاد استانداردهاي مقرر در قانون به موسسه استاندارد

3- ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي مجري قانون در اجراي امور فرهنگي، آموزشي و اطلاع رساني

4- پيشنهاد اصلاح فهرست موضوع ماده (12)  آئين نامه ناظر بر اخذ هزينه­هاي بازيافت از توليد كنندگان و وارد كنندگان

5- پيشنهاد براي گسترش استفاده از مواد اوليه بازيافتي

6- پيشنهاد ضوابط و دستورالعملهاي مربوط به :

الف – دفع، پردازش و بازيافت پسماندها

ب – حدود تشخيص پسماندهاي ويژه

پ – شيوه­هاي توليد و مصرف به نحوي كه پسماند كمتري ايجاد شود

ت – چگونگي واگذاري مديريت اجرايي پسماندها به اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي سرمايه گذاري در امور مديريت پسماندها

7- ارائه ساير پيشنهادهاي مرتبط با مديريت پسماندها.

ماده 4: مديريت­هاي اجرايي پسماندهاي عادي بايد طرح جامع وتفصيلي مديريت پسماند را به گونه اي تهيه كنند كه در مراكز استانها وهمچنين شهرهاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر تا پايان سال 1390 ودر ساير شهرها و روستاها تا پايان سال 1392 همه پسماندهاي عادي را به صورت تفكيك شده جمع آوري نمايند.

تبصره 1- طرح جامع ياد شده در كار گروه تبصره ماده (2) اين آيين نامه وطرح تفصيلي آن در شوراي اسلامي مربوط تصويب مي شود.

تبصره 2 – جزء ويژه پسماندهاي عادي وكشاورزي، پسماند عادي محسوب نشده اما مديريت اجرائي آن به عهده مديريت اجرائي پسماند عادي مي­باشد كه در برنامه راهبردي مديريت پسماند عادي، اجزاي آن پيش بيني خواهد شد.

تبصره3 – اعتبارات مورد نياز براي آموزش و اطلاع رساني پسماندها توسط وزارت كشور (سازمان شهرداريها ودهياريهاي كشور) تامين خواهد شد.

ماده 5: وزارت كشور بايد با هماهنگي سازمان شيوه نامه هاي اجرايي مديريت پسماندهاي عادي و كشاورزي وپسماند ويژه تبديل شده به پسماند عادي از قبيل توليد، ذخيره سازي، جمع آوري، جدا سازي ، حمل ونقل، بازيافت، پردازش ودفع را با رعايت ماده (11) قانون، شش ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه تهيه و به مورد اجرا گذارد

تبصره: شيوه نامه­هاي موضوع اين ماده پس از تهيه و انتشار در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران به منزله اعلام بوده و لازم الاجرا مي باشد.

 ماده 6 – وزارت كشور موظف است :

1-ضوابط ، مقررات و دستورالعملهاي قانوني را به مديريتهاي اجرايي پسماند عادي و شوراهاي اسلامي ابلاغ نمايد .

2- بانك اطلاعاتي مديريت پسماندهاي عادي و كشاورزي را تهيه وبراي تكميل بانك اطلاعاتي جامع پسماندها به سازمان ارائه نمايند.

3- محل دفع پسماندهاي عادي را بر اساس ضوابط زيست محيطي و با هماهنگي سازمان و وزارت جهاد كشاورزي تعيين نمايد.

4- شيوه نامه انعقاد قرار داد و ارجاع عمليات مديريت پسماند به اشخاص حقيقي و حقوقي ذيصلاح را تهيه نمايد.

5- شيوه نامه­هاي اجرائي سازماندهي اشخاص حقيقي و حقوقي كه قبل از تصويب قانون و آئين نامه در عمليات مديريت پسماند عادي فعاليت داشته اند را تهيه نمايد .

6- با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در تهيه شيوه نامه موضوع ماده (5) قانون همكاري نمايد.

ماده7- محل هاي دفع تعيين شده پسماندها در صورت لزوم، با اجراي مفاد قانون نحوه خريد و تملك در اختيار مديريت­هاي اجرايي پسماندها قرار گرفته تا طبق ضوابط و مقررات مربوطه بهره برداري گردد.

 ماده8- توليدكنندگان پسماند عادي و اشخاص حقيقي و حقوقي مسئول مراكز و مجتمع­هائي كه پسماند عادي توليد مي كنند، از قبيل ساكنين منازل ، مديران و متصديان مجتمع ها و شهركها ، اردوگاهها ، سربازخانه ها ، واحدها و مجتمع هاي تجاري ، خدماتي ، آموزشي ، تفريحي و تفرجگاهي در قبال مديريت اجرايي پسماند عادي پاسخگو بوده و ملزم به رعايت مقررات و شيوه نامه­هاي آئين نامه مي­باشند.

ماده 9- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادرت به عمليات ساختماني و عمراني از هر قبيل در سطح شهر، روستا و بخش مي نمايند بايد مقررات و شيوه نا مه­هاي مربوط در خصوص جدا سازي، دخيره و انتقال نخاله­هاي ساختماني را رعايت نمايند

ماده 10- بخشداري­ها بايد براساس شيوه نا مه­هاي ارسالي از طرف وزارت كشور نسبت به جمع آوري، حمل و دفع پسماندهاي عادي بين راهي از قبيل پسماندهاي رستورانها، پمپ بنزين­ها و ساير تأسيسات اطراف راهها وحريم راهها اقدام نمايند.

تبصره- راهداريها بايد در مديريت پسماندهاي حريم جاده ها و اماكن بين راهي با بخشداري ها همكاري نمايند.

ماده 11- كليه مراكز توليد كننده پسماندهاي ويژه همچنين توليد كنندگان جزء ويژه پسماند عادي ( خانگي ) بايد نسبت به جداسازي پسماندهاي ويژه از پسماندهاي عادي در محل توليد اقدام نمايند.

ماده 12- توليد كنندگان و وارد كنندگان اقلام مشروح زير بايد پسماند حاصل از كالاهاي خود را بازيافت نمايند. در صورتي كه نتوانند به اين امر اقدام نمايند، بايد برابر نيم در هزار ارزش كالا را همزمان با فروش و يا ورود به صندوق پرداخت نمايند. صندوق بايد به نسبت بازيافت پسماند حاصل ازهر يك ازاقلام مزبور، مبالغ دريافتي را در اختيار واحدهاي بازيافت كننده آن قلم از پسماند قرار دهد. متخلفين به مجازاتهاي تعيين شده در ماده ( 16) قانون محكوم خواهند شد .

1- موادپليمري از قبيل پلاستيك ها،PET  و لاستيك

2- كالاهاي شيشه اي، كريستال

3- اشياي ساخته شده از فلزات ساده و آلياژي

4- اشياي ساخته شده از چوب و نئوپان

5- كالاهاي ساخته شده از كاغذ و مقوا

6- انواع روغنهاي روانكار

7- كالاهايي كه حداقل از دو جزء شيشه، فلز، پليمر، سلولز تشكيل شوند

8- لوازم برقي و الكترونيكي

9- انواع مصالح ساختماني ازنوع كاني­هاي غير فلزي

تبصره1 – واحدهاي توليدي كه از مواد اوليه بازيافتي استفاده مي­كنند، به ازاي استفاده از اين گونه مواد از پرداخت مبلغ تعيين شده معاف خواهند بود.

تبصره 2- واحدهاي توليدي كه محصولات خود را صادر مي كنند و يا وارد كنندگاني كه كالاي خود را مرجوع مي­كنند، به ازاي ميزان كالاي صادرشده و يا مرجوعي، از پرداخت مبلغ تعيين شده معاف خواهند بود.

تبصره 3- تجديد نظر در اقلام و مبلغ مذكورحسب مورد پس از طرح در كارگروه ملي با پيشنهاد سازمان وتصويب هيات وزيران خواهد بود.

ماده 13- توليدكنندگان، واردكنندگان و كساني كه مسئووليت بسته بندي مواد و محصولاتي كه منجر به ايجاد پسماندهاي ويژه مي­گردند ( از جمله سموم و كودهاي شيميايي) بايد نحوه استفاده، نگهداري، حمل و نقل و دفع پسماندهاي حاصل از مصرف و نيز اشياء و موارد آلوده شده به آنها را پس از تائيد مراجع ذيربط، بر روي بسته بندي درج نمايند.

ماده 14- وزارت امور اقتصادي و دارائي بايد از طريق گمركات، از ورود كالاهائي كه بر اساس فهرست اعلام شده از سوي سازمان، داراي پسماند ويژه غير مجاز مي­باشد جلوگيري نمايد.

 ماده 15- سازمان بايد نسبت به تدوين فهرست كالاهايي كه پس از مصرف، پسماند بيشتر يا پسماند با بازيافت مشكل تر و يا پسماند خطرناك ايجاد مي­كنند اقدام و شيوه نامه نحوه مديريت آنها را تهيه و حسب مورد به دستگاه ذيربط اعلام نمايد.

ماده 16- موسسه استاندارد بايد ظرف يك سال پس از ابلاغ اين آيين نامه استانداردهاي زير را تدوين نمايد:

1-استاندارد كاغذ و پلاستيك بازيافتي و موارد مجاز استفاده آنها از جنبه­هاي فني و بهداشتي

2- استانداردهاي كود آلي به خصوص كود كمپوست حاصل از پردازش پسماندهاي عادي و كشاورزي.

3- استاندارد تاسيسات و تجهيزات مرتبط با مديريت پسماندها از جمله دستگاه­هاي زباله سوز و نوع پسماندهاي مورد پذيرش از جنبه فني و بهداشتي.

4- استاندارد علائم نشان دهنده نوع و جنس پلاستيك­ها و نيز پلاستيك­هاي قابل تجزيه در طبيعت

5- استاندارد ساير مواردي كه حسب مورد از سوي كار گروه ملي پيشنهاد مي­شود.

 ماده 17 – واحدهاي بازيافت كه با ضوابط زيست محيطي سازمان تطابق داشته باشند، از حداكثر تسهيلاتي كه براي احداث و ادامه فعاليت واحدهاي صنعتي در نظر گرفته مي­شود برخوردار خواهند بود.

تبصره1: در صورت پرداخت هر گونه يارانه يا تعلق نرخ ترجيحي براي حمايت از انواع كود شيميائي، كودهاي كمپوست نيز به همان ميزان بهره مند خواهند شد.  

تبصره 2 : وزارت نيرو بايد برق حاصل از بازيافت را بر اساس تصويب نامه شماره 16825/ت 33188 مورخ 8/4/1384 خريداري نمايد.  

ماده18- سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد با همكاري دستگاههاي اجرايي ذيربط در هر مورد، نسبت به تشخيص صلاحيت مشاوران وپيمانكاران ذيصلاح حقيقي وحقوقي اقدام نمايد.

ماده 19- توليد كنندگان پسماندهاي ويژه مندرج در جدول شماره ( 1 ) ملزم به كاهش مقدار و يا شدت آلودگي پسماندها مطابق جدول مذكور بوده وبايد پسماند توليدي و ظرفيت فعاليت خود را در فرم­هاي اظهارنامه ثبت و به سازمان گزارش نمايند. جدول مذكور حسب مورد با پيشنهاد سازمان (كار گروه ملي) و تصويب هيات وزيران قابل تغيير مي­باشد.

 متخلفين از مفاد اين ماده به حداكثر مجازات مقرر در ماده ( 16 ) قانون محكوم خواهند شد. سازمان بايد ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه، نسبت به تهيه فرمهاي اظهار نامه مربوط اقدام نمايد.

جدول شماره (1): موضوع ماده (19(

تولید کنندگان پسماند

نوع پسماندها

میزان پسماند و یا مشخصات آن

واحد های تصفیه دوم روغن

مجموع پسماندها

حداکثر تا 20 درصد وزن روغن پایه تولیدی

واحد های کلر الکالی با سل جیوه

پسماندهای جیوه ای خشک

حداکثر تا 5/2 درصد وزن کلر تولیدی

تولید روی به روش انحلال در اسید

مجموع پسماند ها

حداکثر تا 4 برابر وزن روی تولیدی

ماده 20- کلیه تولید کنندگان، وارد کنندگان و توزیع کنندگان کالا و مواد باید مشخصات، مقدار و نحوه مدیریت پسماند ویژه خود را به شرح مندرج در اظهار نامه، به سازمان و دستگاه ذیربط ارایه نمایند. متخلفین از مفاد این ماده به مجازات های مقرر در ماده (16) قانون محکوم خواهند شد.

ماده 21- پسماندهای دامپزشکی به عنوان پسماندهای ویژه کشاورزی، مشمول ماده (11) قانون می­باشند.

ماده 22- سازمان باید با رعایت ماده (11) قانون، بر اساس کمیت و کیفیت پسماندهای ویژه صنعتی، محل های مناسب دفع آن را مطالعه و به وزارت خانه­های کشور و صنایع و معادن پیشنهاد نماید.

ماده 23- سازمان باید ضوابط زیست محیطی محل­های دفع و دفن پسماندها اعم از ویژه و عادی را تعیین و به دستگاه­های ذیربط اعلام نماید.

ماده 24- سازمان حسب مورد مرجع تشخیص حد تبدیل پسماند ویژه و عادی به یکدیگر بر اساس تعیین میزان و غلظت عامل خطرناک در پسماند می­باشد.

ماده 25- دستگاه­های ذیربط باید قبل از صدور مجوز محل دفن زباله­ها و پسماندها نسبت به استعلام و اخد تاییدیه وزارت نیرو در زمینه عدم تاثیر پذیری منابع آبی اقدام نماید.

ماده 26- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید در شرح خدمات مشاوران تهیه کننده طرح­های توسعه و عمران، اجرای تبصره (1) ماده (12) قانون را منظور نماید.

ماده 27- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، معیارها و ضوابط موضوع ماده (5) قانون را تهیه و ابلاغ نماید.

ماده 28- مدیریت اجرایی پسماندها باید از خدمات کارشناسان و متخصین واجد شرایط (به طور ترجیحی بهداشت محیط و محیط زیست ) استفاده نمایند.

ماده 29- مراجع مسئول موضوع ماده (7) قانون مدیریت پسماندها، به منظور کنترل انتشار آلودگی­های ناشی از انتقال زباله­ها و پسماندهای به منابع آبی به ویژه منابع تامین کننده آب شرب، از دفع پسماندهای موجود در آبراهه­ها، منابع آبی و مخازن پشت سدها جلوگیری نمایند.

ماده 30- سوزاندن پسماند در محیط آزاد و یا در پسماند سوزهای غیر استاندارد و مغایر با ضوابط و شیوه نامه­های مربوط، ممنوع است.

ماده 31- تخلیه کنندگان پسماندهای ویژه در اماکن غیر مجاز و همچنین خودروهای تخلیه کننده پسماندهای ویژه حسب مورد، به حداکثر مجازات های تعیین شده در مواد (16) و (20) قانون محکوم خواهند شد.

ماده 32- سازمان باید تا یکسال پس از ابلاغ این آیین نامه، بانک اطلاعاتی جامع پسماندهای را با همکاری دستگاه­ها و مدیریت­های اجرایی ذیربط تهیه نماید.

ماده 33- نقل و انتقال درون مرزی پسماندهای ویژه، تابع آیین نامه اجرایی حمل و نقل مواد خطرناک (موضوع تصویب نامه شماره 44870/ت 22029 ه مورخ 27/12/1380 هیئت وزیران ) و اصلاحیه­های بعدی آن خواهد بود.

ماده 34- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به نقل و انتقال برون مرزی پسماندهای ویژه می­نمایند باید مفاد کنوانسیون بازل را رعایت نموده و اطلاعات لازم را در اختیار سازمان (مرجع ملی كنوانسیون بازل) قرار دهند. اشخاص حقیقی و حقوقی که مفاد کنوانسیون را رعایت نکنند یا اطلاعات نادرست به سازمان ارایه نمایند به حداکثر مجازات­های تعیین شده در ماده (16) قانون محکوم خواهند شد.

ماده 35- زباله­های دریایی و مصالح لایروبی دریایی تابع ضمیمه پنجم کنوانسیون و کنوانسیون وفع مواد زاید در دریا بوده و کار گروه ملی باید در تدوین ضوابط و شیوه نامه های مربوط، مفاد کنوانسیون مزبور را لحاظ نماید.

ماده 36- نیروهای انتظامی و مامورین سازمان، همچنین مامورین وزارت کشور، شهرداری­ها، دهیاری­ها و بخشداری­ها در صورتی که وظایف قوه قضاییه را زیر نظر دادستان تعلیم گرفته باشند از لحاظ اجرای قانون و آیین نامه و شیوه نامه­های ناشی از آن در ردیف ضابطین قوه قضاییه قرار می­گیرند. وزاتخانه­های کشور و دادگستری باید زمینه­های آموزش، تنظیم و تدوین شیوه نامه نحوه اقدام مامورین مذکور را فراهم آورند. مامورین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو باید نسبت به شناسایی، گزارش و پیگیری از تخلف­های مرتبط با این قانون اقدام نمایند.

ماده 37- دستگاه­های مذکور در تبصره ماده (6) قانون، باید در اجرای تکالیف این تبصره برنامه سالانه خود را تنظیم و اعتبارات را پیش بینی تا در قانون بودجه گنجانده شود.

ماده 38- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید اعتبارات لازم جهت اجرایی شدن این آیین نامه را در لوایح بودجه پیش بینی نماید.

ماده 39- دستگاه­های مشمول ماده (21) عبارتند از: وزارت کشور (بخشداری­ها)، سازمان شهردای­ها و دهیاری­های کشور (شهرداری ها و دهیاری­ها )، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنایع و معاون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت راه و ترابری.